إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ بتصنيف فوربسإيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ بتصنيف فوربس

صنفت مجلة فوربس الأمريكية، والتي تُعد أكثر القوائم شهرة في العالم، إيلون ماسك بأنه أغنى شخص في التاريخ، وذلك بعد أن تجاوت ثروته مقدار 272مليار دولار أمريكي.

وتُعنى مجلة فوربس الشهرية في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات من الجانب المالي حول العالم، وتقوم في كل عام بعد رصدها لأرصدة الأغنياء إلى إصدار قائمة تضم أغنى الأشخاص في العالم، كما أنها تصدر نسخة باللغة العربية “Forbes Middleeast” منذ أكثر من عشر أعوام.

وأعلنت فوربس بأنّ إيلون ماسك “Elon Musk”، أصبح صاحب أكبر قفزة مالية على الإطلاق، نسبة لثروته الشخصية في يوم واحد، إذ زادت ثروته بمقدار تجاوز 41 مليار دولار في أقل من 24 ساعة، ما يترك المجال للتساؤل عن الآليات التي يتسخدمها ماسك في أعماله والتي أدت إلى هذه النتائج.

ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الرحلات الفضائية الخاصة سبيس إكس ومن المتوقع أن تتجاوز ثروته تريليون دولار في المستقبل القريب، أي أكثر من ميزانية عشر دول مجتمعة.

إيلون ماسك يفقد 17 مليار دولار

وبعد أن وصلت ثروته إلى 270 مليار منذ يومين، نشرت فوربس أنّ إيلون ماسك فقد في جلسة يوم 26 تشرين الأول مقدار 17 مليار دولار، وكان ذلك بعد متابعة أسهم شركته تسلا “TESLA” لتحقيقها ارتفاعات كبيرة في جلسة الثلاثاء بعد ارتفاعات يوم الاثنين، لكنها عادت كلها وتبددت في النصف الثاني من جلسة الثلاثاء.

وبلغت ثروة ماسك اليوم 28 أكتوبر / تشرين الأول 2021، ما قيمته 274.4 مليار دولار أمريكي بحسب تقديرات فوربس.

بعد ارتفاع ثروته ماسك يهاجم الإدارة الأميركية 

وهاجم الملياردير إيلون ماسك اليوم الخميس، الحكومة الأمريكية، بعد تداول أخبار عن اقتراح الأخيرة لفرض ضريبة على ثروات الأغنياء، وأكّد ماسك في تصريحه أن على الحكومة الأمريكية أن تركز على إنفاقها، الذي اعتبره بأنه “المشكلة الحقيقة”.

ويستهدف الاقتراح الجديد الذي كشف عنه يوم أمس الأربعاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، فرض ضريبة على ثروة المليارديرات الجديدة، والذين يبلغ حجم أصولهم مليار دولار أو يتقاضون دخلاً يزيد عن 100 مليون دولار في العام، وذلك لتمويل السياسة الداخلية للرئيس الأمريكي جون بايدن وتمويل سداد الدين الوطني الأمريكي، بالإضافة لخطة تغيير المناخ.

ونشر إيلون ماسك تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “وفقًا لتقديراتهم الخاصة، تغطي هذه الضريبة 10% فقط من مشروع قانون الإنفاق البالغ 3.5 تريليون دولار. من أين ستأتي الـ 90% الأخرى؟”.