أصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن تسعة مواطنين، ونشر القرارات اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.
وتضمّنت القرارات التسعة، إسقاط الجنسية المصرية عن تسعة مواطنين في مصر، بسبب عدم حصولهم على إذن مسبق، للتجنس بجنسية أخرى.
إسقاط الجنسية المصرية
وينص القانون المصري، بعدم جواز تجنس المواطن المصري بجنسية أجنبية، إلا بعد أن يحصل على إذن بذلك، وذلك بناءً على القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية.
وإلا فإنه يظل يعتبر مصرياً في جميع الأحوال والوجوه، ما لم يقر مجلس الوزراء المصري بإسقاط الجنسية عنه، وذلك تطبيقاً للمادة السادسة عشرة من القانون.
ويترتب زوال الجنسية المصرية، عن المواطن المصري متى أذن له بالتجنس بجنسية أجنبية.
وإذا أعلن المواطن، رغبته في إجازة الاحتفاظ له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، خلال سنة من تاريخ اكتسابه للجنسية الأجنبية، يظلون محتفظين بها رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
كما ينصٌّ القانون رقم 26 ، بإسقاط الجنسية، إذا دخل المواطن المصري في الخدمة العسكرية، لدولة أجنبية، بدون الترخيص المسبق من وزير الدفاع في مصر.
وتضمّن النشر في الجريدة الرسمية، أسماء: إسلام طارق، نبيل غنيم، محمد الجنايني، أمانى على، أحلام على، محمد على، نحمده دياب، سمير صالح، زهرة إبراهيم.
ونشرت قرارت إسقاط الجنسية المصرية، في الجريدة الرسمية، العدد 2 المترخ في 13 يناير /كانون الثاني سنة 2022.
وجيه سياج
ويذكر أن المصري وجيه سياج، كان من أشهر الحالات التي تداولها الإعلام المصري في حالة قانون إسقاط الجنسية عنه، لعدم مطالبته بالاحتفاظ بها، بعد اكتسابه لجنسية أجنبية.
وكان رجل الأعمال المصري وجيه سياج، قد استفاد من القانون المذكور، بعد مصادرة أرض كان قد استثمرها من الحكومة المصرية في عام 1990، على خلفية تمويل شركة إسرائيلية له، وبعد أن أنهت شركته علاقتها مع الشركة الإسرائيلية الممولة، أصدر وزير السياحة المصري في 1999 قرار بإلغاء التعاقد معه، ليطعن سياج أمام محكمة القضاء الإداري، ويصدر بعدها قرار من مجلس الوزراء في 2003 بمصادر الأرض، وإلغاء التعاقد.
ليلجأ سياج إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “الإكسيد ICSID“، ويطالب مصر بالتعويض، وينجح بعد اعتماده في الدفاع بأنه لم يعد مصرياً باستيفاءه للشروط الواردة في المادة 2/25، بعد حصوله على الجنسية اللبنانية، دون حصوله على إذن من وزير الداخلية، ومخالفته لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية.
ونجح في 2008 بإلزام الحكومة المصرية، بدفع تعويض قدره 133 مليون دولار لصالح وجيه سياج.