أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تقرير خاص حول وجود مراسلات سرية تثبت تورط أذربيجان بنشاطات مالية وعسكرية في إدلب وبمساعدة من الاحتلال التركي.
إذ نشر المركز تقرير له على صفحته الرسمية على الفيسبوك قال فيه: “حصلنا في الآونة الأخيرة على مراسلات سرية تكشف عن ضلوع بعض العناصر الأذربيجانية المهمة في الأزمة السورية”.
وسمَّى المركز المتورطين قائلاً: “من هؤلاء ضابط ومنسق القوات الخاصة الأذربيجانية، حسين أزيري، الذي يشغل منصب المسؤول الإداري والمالي عن مجموعة “لواء المهاجرين والأنصار” الإرهابية التي تعد أحد الفروع التابعة لهيئة تحرير الشام الإرهابية في سوريا”.
وأوضح تقرير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أنه: “يعتبر الأذربيجاني، حسين أزيري، المسؤول عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية للتنظيم وهو شخصية مسؤولة عن التدفقات المالية وتنظيم حملات التمويل الجماعي لجمع المساعدات “الإنسانية” القادمة من تركيا وتوزيعها في سوريا وتحديدا في إدلب”.
وأورد التقرير المناصب التي يشغلها أزيري قائلاً: “أزيري ضابط في القوات الخاصة الأذربيجانية ومسؤول عن تمويل المسلحين الناطقين باللغة الروسية في “هيئة تحرير الشام” الإرهابية في إدلب”.
وختم المركز تقريره بأنه في المرحلة المقبلة سينشر معلومات تفصيلية جديدة حول دور أذربيجان في تقديم الدعم والتمويل للمجموعات الإرهابية المسلحة في إدلب السورية.
دعم بريطاني لهيئة تحرير الشام في إدلب
كشفت مصادر استخبارية عن لقاء عقد مؤخراً بين أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة الإرهابية، القائد العسكري لتحالف “هيئة تحرير الشام” الإرهابية، مع جوناثان بيل المبعوث الخاص البريطاني السابق إلى ليبيا ، ممثل “MI6” البريطانية.
وأنّ أجهزة استخبارات بعض الدول الغربية، ترتب اتصالات بطرق غير مباشرة، وبطرق مباشرة مع تنظيمات إرهابية دولية موجودة في سوريا.
وأنّ اللقاء قد تمّ من مدة في محافظة إدلب في سوريا، وذلك لخفض التصعيد بالقرب من معبر باب الهوى، على الحدود بي سوريا وتركيا، وكان من صلب المحادثات، موضوع إمكانية شطب اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وقال المصدّر أن الجانب البريطاني، نصح الجولاني بأن يجري مقابلة مع أحد الصحفيين الأمريكيين، لتحسين صورة التحالف الإرهابي الذي يقوده، حيث يبدو أنّ عدد من حلفاء بريطانيا، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية، يعملون لتغيير صورة تنظيم “جبهة النصرة”.
وتمّ التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على صلة اتصال دائمة بين الطرفين، مع أنّهم إرهابيين دوليين بحسب التصنيف الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهم.