اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، الاثنين والثلاثاء، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين.
وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ العام المقبل.
وبحسب رويترز يأتي هذا الاتفاق بعد وصول مليون أوكراني إلى ألمانيا العام الماضي، وتدفق مهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام.
وقد حذرت البلديات الألمانية المسؤولة عن استقبال المهاجرين من أن قدراتها الاستيعابية آخذة في التناقص.
الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ألمانيا
وتشمل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ألمانيا ما يلي:
- خفض المساعدات المالية للمهاجرين في مراكز الاستقبال الأولي، من 182 يورو شهريًا إلى 100 يورو شهريًا.
- استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر، بدلًا من صرف المساعدات المالية نقدًا.
- رفع مدة الانتظار للحصول على زيادة في المساعدات المالية من 18 شهرًا إلى 36 شهرًا.
- تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة.
- تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
وعادة يوزّع طالبو اللجوء بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين).
وترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
ويتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الحد من عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا، خاصة من الدول التي لا تعاني من صراعات أو أزمات إنسانية.