أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها على متهمين تمت إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الأردن بالسجن والأعمال الشاقة.
ونظرت محكمة أمن الدولة الأردنية في قضايا استهداف مواقع عسكرية بالعبوات الناسفة والمتفجرات، والاعتداءر على دوريات أمنية في الزرقاء بالأسلحة الأوتوماتيكية، والاعتداء على الكنائس، بحسب RT.
وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على متهمين اثنين أدينا بالارتباط بتنظيم “داعش” الإرهابي بالسجن 9 سنوات بالإضافة إلى الأشغال الشاقة.
وقررت محكمة أمن الدولة الأردنية حبس متهمين آخرين في قضايا أمنية أخرى مدة تتراوح بين 3 و7 سنوات والأشغال الشاقة.
وقالت المحكمة في بيانها أن المتهمين أُدينوا: “بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية وتأسيس جمعية للتحريض على نشاط عمل إرهابي والتحريض على تقويض نظام الحكم السياسي في الأردن، ونقل مواد مخدرة”.
وفي سياق آخر، أكدت بعض المصادر المحلية في الأردن، على فض قوات الأمن الأردني للاحتجاجات التي خرجت في العاصمة الأردنية عمان و بعض المدن الأخرى .
وأفادت المعلومات أن بعض الناشطين و الحقوقيين نظموا احتجاجات في عمّان بالقرب من دوار الداخلية ، ليعمل الأمن الأردني على تفريقهم و اعتقال البعض منهم أثنائها.
و أوضحت المصادر أن قوات مكافحة الشغب انتشرت في المنطقة بشكل فوري، وتمكنت من محاصرتها و فض الاحتجاجات المخالفة لقوانين الحظر الحكومي لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
وكشفت المعلومات أن خلفية هذه الحركات الشعبية والاحتجاجات هو إحياء ذكرى الربيع العربي الذي انطلق في 2011 ، و تهدف إلى المطالبة بإنهاء قوانين الطوارئ المفروضة منذ العام الفائت.
أمن الدولة يُفرق احتجاجات أمام مستشفى بالأردن
وكان قد خرج مئات المواطنين في إحتجاجات أمام مستشفى السلط الحكومي، في مدينة السلط الأردنية عقب حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، التى أدت إلى وفاة 7 أشخاص.
إذ شهد محيط مستشفى السلط الحكومي تظاهرات من المساء وحتى صباح اليوم التالي، وسط وجودا أمني مكثف، بالرغم من وجود حالة فرض تجوال في البلاد.
تنتهج الأردن سياسة معظم الدول العربية في كم الأفواه وقمع التظاهرات التي تنادي بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد وكف يد الأمن القامعة عن رقاب العوب العربية؟