حمَّل وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، اليوم الخميس، تهريب الوقود إلى سوريا المسؤولية عن أزمة الوقود في لبنان.
وقال ريمون غجر، خلال اجتماع له مع الوزراء لبحث أزمة الوقود في لبنان أن تهريب الوقود إلى سوريا والفروقات الكبيرة في الأسعار بين البلدين ترد على المهربين أرباح طائلة، بحسب الشرق الأوسط.
وأوضح غجر خلال الاجتماع أن «سعر صفيحة البنزين في لبنان هو 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة».
وتابع غجرأن: «الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة».
وفي سياق آخر، كشف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، في 26 مارس الفائت، عن العثور على مواد كيميائية شديدة الخطورة، في منطقة الزهراني جنوب لبنان
وضمن اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، اليوم، جرى عقده في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا أعلن المجلس أن: “خبراء الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كشفوا على المواد في الزهراني”، وبعد الكشف على تلك المواد تبيَّن أنها “مواد نووية عالية النقاوة”.
ونوَّه المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إلى أن هذه “المواد النووية عالية النقاوة تستدعي تدبيراً سريعاً للتعامل معها”.
وبناءً على خطورة المواد التي عُثر عليها تم تكليف وزير الطاقة اللبناني من أجل: “اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لاسيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى”.
كما تم “تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة”.
وكانت قد كشفت السفارة الألمانية في بيروت، بتاريخ 13 فبراير الفائت، عن التعامل مع 52 حاوية تحوي مواداً كيميائية شديدة الخطورة، كانت متواجدة في مرفأ بيروت.
وصرَّح أندرياس كيندل، السفير الألماني لدى بيروت، أن” شركة كومبي ليفت عالجت 52 حاوية من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى طويل من الزمن وشكلت تهديداً للناس في بيروت”.