أصدرت وزارة العدل العراقية، اليوم الجمعة، حكمها في قضية جمال مصطفى عبدالله سلطان، زوج حلا ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وقررت الإفراج عنه.
إذ أمرت وزارة العدل العراقية بإطلاق سراح، جمال مصطفى عبد الله سلطان، زوج حلا صدام حسين بسبب عدم كفاية الأدلة التي تثبت إدانته.
وشملت الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل العراقية قرار واجب تنفيذه، يقضي بإخلاء سبيل زوج حلا صدام حسين.
وتضمنت الوثيقة تبريرات قرار وزارة العدل العراقية التي جاءت في 9 فقرات.
الجدير بالذكر أن زوج حلا صدام حسين قضى 18 عاما في السجن، وبعد 18 عام تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده!.
المفرج عنه شغل منصب مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر قبل الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.
حمل سلطان رتبة مقدم وهو من بين 52 عراقي مطلوبين لدى أمريكا، وجرى اعتقاله في 20 نيسان/ أبريل 2003.
وفي العام 2017 أصدر مجلس النواب العراقي قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وزوجته وابنائه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، وشمل القرار جمال مصطفى السلطان.
وفي سياق آخر، اغتيل العقيد نبراس فرمان الفيلي، معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات “الكردي”، في 7 يونيو 2021، بإطلاق نار من مسلحين مجهولني في منطقة البلديات، شرق العاصمة بغداد.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، في بيان له أنّ العقيد الفيلي، اغتيل من قبل مسلحين كانوا في سيارة بيك أب بضواحي بغداد، وتمت الجريمة بعد مقاومة العقيد للمجموعة وتبادل لإطلاق النيران.
وأوضح جهازة المكافحة أن إصابة من بندقية كلاشنكوف من سيارة ثانية، أدت لإصابة في الجزء العلوي، ما أدى لمقتل الضابط الفيلي.
وأشار البيان إلى أن العقيد نبراس، كان له دور بارز في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، كل سنوات خدمته، وشدد أن دم الشهيد “سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين”.
وأمر رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي، وهو أيضاً رئيس جهاز المخابرات، بفتح تحقيق لمعرفة الوقائع، وكشف الجهات التي خلف الجريمة، بالإضافة إلى أن قيادة القوات المشتركة شكلت لجنة تحقيق أيضاً.
وشملت قرارات الاستدعاء للتحقيق، أحد اعضاء البرلمان، ومحافظ، وموظفين حكوميين، بلإضافة لاعتقال مدير فرع مصرف حكومي.