أقر مجلس الشعب السوري، في جلسته التي أنعقدت اليوم برئاسة حموده الصباغ رئيس المجلس، مشروع القانون الخاص بتعديل عدد من مواد قانون العقوبات العام، الذي صدر بمرسوم تشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
وقدمّ عبد الله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، في بداية الجلسة عرضاً حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وفي مداخلاتهم طالب أعضاء مجلس الشعب، من الحكومة أن تتخذ إجراءات حازمة في مكافحة الغش والتلاعب بالمواد الغذائية والاستهلاكية وضبط الأسعار ومكافحة ارتفاعها واحتكارها ومحاسبة المحتكرين من خلال زيادة الرقابة التموينية على الأسواق.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس من الحكومة أن تأخذ كل الجمعيات والمنظمات الأهلية دورها بشكل فاعل في مساعدة الأسر الفقيرة لتأمين احتياجاتها المعيشية داعين إلى تأمين مستلزمات الإنتاج المحلي ودعمه وفق الإمكانيات المتاحة.
وأشار بعض أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم ضمن جلسة اليوم، لضرورة تأجيل تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالمسابقة المركزية إلى ما بعد نجاح المتقدمين والاكتفاء حالياً بتسجيل أسمائهم خلال المدة الزمنية المتبقية بهدف تخفيف الأعباء والتكاليف عن كاهلهم.
وأكّد الوزير عبد الله في رده على مداخلات الأعضاء، بحسب الوكالة السورية للأنباء، أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومكافحة كل أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار وأوقفت تصدير الزيت وبعض المواد الغذائية لمدة شهرين قابلة للتمديد بهدف الحفاظ على السلع وضمان عدم فقدانها من الأسواق.
فيما أكد حمودة الصباغ رئيس البرلمان، على ضرورة موافاة المجلس بالإجابة عن كل تساؤلات الأعضاء ومقترحاتهم بالسرعة المطلوبة ومعالجة القضايا المطروحة من قبلهم وفقاً للإمكانات المتاحة.
ورفعت جلسة مجلس الشعب السوري، التي حضرها وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الـ 13 من الشهر الجاري.