ردت المديرية العامة للنفط على قرار تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان القاضي ببدء تطبيق نظام ساعات تقنين كهرباء المولدات بسبب نقص المازوت وارتفاع أسعاره.
وأصدرت المديرية بياناً بهذا الخصوص جاء فيه: “يطالعنا يومياً بعض القيمين على قطاع المولدات الكهربائية عن فقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطية للاعلان عن تخفيض التغذية وبرنامج تقنين”.
وتابعت المديرية قائلة: “لذا، يهمّ المديرية العامة للنفط التوضيح ان عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود ٢٠٠ شركة موزعة على كافة المناطق، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووفق نظام حصص يتم مناقشته واقراره بناء للطلب والعرض وحاجة السوق”.
وأكدت المديرية في لبنان عن توافر المادة في معظم المناطق: “كل المؤشرات المتوفرة لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، اذ ان منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة بعشرين مليون ليتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع”.
وأضافت المديرية أنه: “رغم كل المعوقات الادارية والمالية في فتح الاعتمادات فان المنشآت ما زالت ضامنة لحركة السوق وتوازنه، منتهجة سياسة استهلاكية تقوم على حماية البلد استباقياً من عوامل التهريب والتخزين والسوق السوداء”.
وعن شركات التوزيع المعتمدة في لبنان قالت المديرية أنها: “زودت وزارة الاقتصاد بكافة المعلومات عن شركات التوزيع وحصصها وزبائنها، كما فرضت عليها جميعها توقيع تعهدات لدى كتاب العدل بالالتزام بالأنظمة والقوانين ورفع الكفالات لتحصين المال العام”.
وختمت المديرية بيانها بالقول: “فيما يتعلق بأسعار السوق السوداء التي تتكرر في كل حديث صحافي لقطاع اصحاب المولدات، فإن المديرية تنصح بتقديم الفواتير الى وزارة الاقتصاد والأجهزة المعنية، باعتبار هذا الموضوع خارج صلاحياتها، مع التعهد بتوقيف الحصص لأي شركة مخالفة وشطبها من القوائم”.
وكان قد صرح عبدو سعادة رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة، حول الأسباب التي قادت إلى قرار تقنيني كهرباء المولدات قائلاً: “منذ 6 أشهر عقدنا اجتماعا في السراي الحكومي وحذّرت حينها من ارتفاع فاتورة المولّدات إلى 400 و500 ألف ليرة لبنانية في حال وصل سعر صفيحة المازوت إلى 28000 ل.ل. ووصلنا اليوم إلى هذا الواقع”.
وتابع سعادة “ما دخل أصحاب المولّدات؟”، مشيراً إلى أن: “التسعيرة تصدر رسمياً عن وزارة الطاقة والمياه ومهما كانت قيمتها تبقى أرباح صاحب المولّد محدودة وتبلغ 25% يؤخذ منها نسبة 5% بالتالي لا يمكن الاستفادة من التسعيرة. أما نسبة الـ 10% التي تضاف في المناطق الجبلية فحقّ طبيعي للمولّدات”.
وشدد سعادة على أن: “كلّ ما يقال عدى عن ذلك ذرّ للرماد في العيون بهدف تضليل الرأي العام، ومن غير المسموح شيطنة أصحاب المولّدات بعد اليوم”.
وعن قرار تقنين كهرباء المولدات أوضح سعادة أنه “في ظلّ انقطاع التيار الكهربائي وشحّ المازوت سيعدّ التجمّع برنامج تقنين بمعدّل يتراوح ما بين الـ 4 والـ 5 ساعات، يعمم على المشتركين الأسبوع المقبل، رغم عدم رغبتنا بذلك إلا أن لا خيار آخر أمامنا”.