دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، مجلس النواب اللبناني إلى إقرار قانون “كابيتال كونترول” لحل أزمة الودائع التي فاقمت الأزمة المعيشية في لبنان.
إذ كتب حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية نقلاً عن الرئيس عون عبر حسابها على تويتر: “إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية“.
وتحدث الرئيس اللبناني حول أهمية فصل الخلافات السياسية عن المفاوضات مع البنك الدولي قائلاً: “المفاوضات مع البنك الدولي تمضي بمسار منفصل عن الخلافات السياسية، والحوار بشأن صيغة الحكم الجديد تحتاج إلى حوار على البارد وليس تحت الضغوط”
وتوجه عون إلى جميع القوى السياسية في لبنان بالقول: “كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب”.
وكمأن الرئيس عون اللبنانيين قائلاً: “مازال لبنان بلداً آمنًا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وأطمئن الجميع أن لا عودة إلى الحروب في لبنان”.
وأكد الرئيس على أن: “لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية”.
عون يؤكد بقائه في قصر بعبدا لحين انتخاب خلف له
صرَّح الرئيس عون، في 29 نوفمبر الفائت، عن نيته ترك منصبه بعد انقضاء فترة ولايته، مشيراً إلى أنه سيبقى بمنصبه إن اتخذ مجلس النواب اللبناني قرارا بذلك.
وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال حديث له على قناة “الجزيرة” القطرية، اليوم قال فيه: “سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.
أكد على أن: “الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى ونتخذ كافة الإجراءات لإجرائها”.
ويرى المراقبون أن تصريحات عون حول نيته البقاء في الحكم ياتي لتجنيب لبنان الفراغ الرئاسي الذي حصل قبل توليه منصبه عام 2016 والذي أنهى فراغ رئاسي دام 29 شهر.
الجدير بالكر أن ولاية الرئيس عون تنتهي في 31 أكتوبر 2022.
وتناقلت وسائل الإعلام في وقت سابق أنباء تحدثت عن نية عون الاستمرار في حكم لبنان، ما لم يتم انتخاب رئيس جديد خلفاً له.
وأشارت تقرير إعلامية إلى أن تصريحات الرئيس اللبناني عن عدم تسليم الحكم إلى الفراغ لا يعني بالضرورة أنه سيبقى في القصر، بل “أنه سيبذل جهدا كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية”.