حدد رئيس البرلمان عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، موعد الاستشارات النيابية بما يخص قانون ميزانية الدولة العامة والتصويت عليه، بالإضافة لإقرار قانون الانتخاب الرئاسي والبرلماني، يوم الإثنين القادم مع دعوة جميع النواب لحضور الجلسة البرلمانية.
ومن المقرر في الجلسة يوم الإثنين القادم، أن يتم ترشيح لمنصب رئيس المخابرات العامة، مع ترتيب الدوائر الانتخابية في كل أنحاء ليبيا.
وفي حديث متلفز، للمتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، قال: “أن رئيس المجلس عقيلة صالح قد أكد أن كل نائب من النواب يتحمل مسؤوليته، مع دعوته لجميع النواب بالحضور لأن في الجلسة القادمة سوف تُأخذ الاستحقاقات للنواب الحاضرين فقط”.
وأكمل بليحق، أن البرلمان الليبي هو المركز والجسم الرئيسي الذي من حقه إعطاء وإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالبلاد وتحديداً بما يتعلق بالانتخابات، مشيراً أن مجلس النواب سوف يعمل جاهداً لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
والتقى عقيلة صالح، عبد الله المصري رئيس ديوان البرلمان، للتشاور والتحاور بشأن التطورات السياسية وكيفية عمل الديوان، تجهيزاً للانتخابات في كانون الثاني، وفق بوابة إفريقيا.
وفي ذلك السياق، صرَّح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، شهر يونيو الماضي، أنه من الممكن أن يتم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وفق مسودة الدستور الموجودة حالياً.
جاء تصريح عقيلة صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المغربي في الرباط، حيث أكد أن مشروع الدستور تم عرضه على مجلس النواب الذي بدوره حدد طريقة الاستفتاء عليه، بيد أن المسودة لاقت رفض كبير بسبب وجود العديد من الاختلافات في الآراء حول الدستور.
وشدد صالح على إلزامية حصول الدستور على الأقل بشبه اجتماع لكي يتم التصويت عليه، ونوَّه إلى أنه يستحق منحه وقت أطول للدراسة ومن أجل حصوله على توافق غالبية الليبيين كونه لا يشابه التشريعات العادية.