تقوم المحكمة الاستئنافية بالعاصمة الفرنسية باريس، بالبتّ في شأن رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، المشتبه به بجمع الأموال بطرق غير مشروعة واحتيالية التي وصلت إلى 90 مليون يورو.
وكان قد حُكم على رفعت الأسد نائب الرئيس الأسبق، بقرار من المحكمة الإصلاحية تاريخ 17/06/2020، بالسجن مدة 4 سنوات والحجز على الكثير من الأملاك العقارية الفاخرة التي يمتلكها الأسد.
ووجهت المحكمة الفرنسية تهماً عدة للأسد، مثل اختلاس الأموال في سوريا، وغسيل الأموال مع عصابات منظمة، بالإضافة للتهرب الضريبي، وتشغيل العاملات المنزلية بدون أوراق قانونية ونظامية، وفق ما ذكر موقع يورو نيوز.
وبدورها قالت اللجنة المختصة للدفاع عن رفعت الأسد في المحكمة، أن أصول أموال المتهم هي قانونية بشكل كامل، مدعية أنها أتت من ولي العهد السعودي وقتها عبد الله بن عبد العزيز قبل أن يصبح ملك، كمساعدة مالية ضخمة، موضحين أنها اسُتلمت بين عام 1980 وحتى وفاة الملك في 2015، وطالبت المحامية جاكلين لافون بالإفراج عن “رفعت” وإبعاد صفة المتهم عنه.
وفي ذلك السياق، فإن رفعت يواجه بعض التهديدات برفع دعوة قضائية في إسبانيا متعلقة بمئات العقارات التي تتجاوز قيمتها 691 مليون يورو، مع العلم أنه في سويسرا أيضاً يُحاكم بسبب الجرائم المرتكبة في الثمانينات بحرب الإخوان في سوريا.
يذكر أن رفعت الأسد يقيم بالمنفى منذ 40 عام، واتخذ العاصمة الفرنسية مقراً لإقامته.