أثار الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنان بحق الصحافي رضوان مرتضى، جدلاً واسعاً في الأوساط اللبنانية التي عدَّت هذا الحكم تدخل غير مشروع للمؤسسة العسكرية في عمل الصحافة.
وحكمت المحكمة العسكرية في لبنان على رضوان مرتضى بالسجن لمدة 13 شهر، إذ رأت المحكمة أن في كلام مرتضى عن مسؤولية الجيش عن انفجار مرفأ بيروت إهانة للمؤسسة العسكرية وهو جرم يعاقب عليه.
وخلال مداخلة هاتفية للإعلامي رضوان مرتضى ععلى قناة الجديد في برنامج يسقط حكم الفاسد للإعلامي رياض قبيسي، قال مرتضى أنه اعترض منذ البداية على قرار محاكمته في المحكمة العسكرية، وبأن رئيس المحكمة لا يستطيع الوقوف على طرف حياد في قضية تخص قائد الجيش العماد جوزيف عون، فالعماد هو من يفرض الأوامر على رئيس المحكمة العسكرية قائلاً : رئيس المحكمة العسكرية يقول أمرك سيدي لقائد الجيش”.
وأردف مرتضى قائلاً بأنه سيطلب تحويله إلى محكمة المطبوعات المعنية بمثل هذه الملفات، على الرغم من عدم موافقة رئيس المحكمة على نقل الشكوى بناءً على طلب من قائد الجيش، وتابع قائلاً: “أنا أنحني أمام القضاء إذا كنت مخطئ”.
وأكد مرتضى أنه تفاجئ بالحكم الغيابي وأن ذويه لم يتم تبليغهم كما أُشيع، وبأنه لا يوجد أي توقيع من والدته أو والده بأنه تم تبليغهم بموعد الجلسة.
واستغرب رضوان مرتضى من الاستعجال في محاكمته غيابياً على الرغم من طلب محاميه الاستمهال كون مرتضى غير مبلغ بالجلسة وعدم وجود توقيع يُثبت تبليغه.
وبدوره الإعلامي رياض قبيسي كتب على تويتر، تعليقاً على الحكم الغيابي الصادر بحق الإعلامي رضوان مرتضى: “حلوة هالموضة المحكمة العسكرية بتحاكم بس صحافيين”، في إشارة إلى العديد من ملفات الفساد النائمة والتي تخص المؤسسة العسكرية وبدلاً من البت فيها يتم محاكمة من يجرؤ على فضح تلك الملفات.