خلونا نعيش حملة تطلقها القوى السورية المدنية من الداخل

أطلقت مجموعة من الناشطين السوريين في القوى المدنية السورية، من الداخل السوريّ حملة “خلونا نعيش”، في سبيل ايصال صوت الشارع السوري إلى الجهات المسؤولة في ظل ما وصقته بـ “تأزيم حكومي“، لوضع الحلول السريعة لوقف التدهور الذي يعاني منه السكان في سوريا.

وبحسب ما أعلنت عنه الحملة عبر المنصة الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حملة خلونا نعيش “منصة شبابية سورية اعلامية اصلاحية غير حزبية، تضم كل الطيف الوطني السوري السياسي والمجتمعي على كامل الجغرافيا الوطنية والمغتربات”.

كما تضمّن توضيح الحملة أنها مجموعة ترى أنّ الأزمات التي يعيشها السوريين في جميع مناحي الحياة، أوصلت إلى أحد الطريقيين، الأول الفقر وإنسداد السبل، والثاني الهجرة لمن يستطيع.

تأزيم حكومي

أرجعت الحملة أسباب نشوئها، إلى “التأزيم الحكومي”، وعدم قدرة الحكومة أو صلاحيتها، لوضع الحلول التي توقف التدهور الحاصل في الوضع المعيشي، وإلى “جملة من الأدوات القانونية والقرارات الحكومية كانت سبباً رئيساً في تفاقم الأزمات”.

فيما لو وجدت الإرادة الحكومية الصادقة، تسعى الحملة إلى مشاركة الصوت للمواطنين السوريين الذين يملكون “الرؤية الواضحة الموضوعية العلمية” ليشاركوا من خلال الحملة بآرائهم واقترحاتهم وهمومهم والشكاوي الخاصة بهم”.

الإعلام الحكومي في سوريا

وأشارت الحملة على منصتها التي بدأت منذ ما يقارب الأسبوع، أنّ احد الأسباب الرئيسية في نشأتها، هو الواقع الذي يعاني منه الإعلام السوري الحكومي، حيث وصفته بأنه “مصادر لصالح بعض المرضيّ عنهم حكومياً فقط”.

وارتكزت بوصلة العمل على عدة نقاط كان منها: بناء دولة القانون تقدس الانسان وحريته وكرامته وحقه بالعيش الكريم، وإعمال دستور حضاري يناسب التعدد السوري، ليتمكن الشعب من اختيار حكومة وطنية تشاركية.

حملة خلونا نعيش

وتضمّن بيان حملة خلونا نعيش أنّ الحوار لكل الأطراف في السلطة والعارضة والمجتمع المدني، وتمثيل لكافة أطياف الشعب السوري، هو المدخل الوحيد لوضع حلول للأزمة.

وخاصة في توازي العمل بين محاربة الإرهاب والحوار “السوري – السوري”، في “منظور علمي علماني لدولة حضارية تعددية أساسها القانون وهدفها الدستوري، أن السوريين جميعاً مواطنون من درجة واحدة”.

وشاركت الحملة على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الإثنين فيديوهات لمواطنين سوريين وناشطين حزبيين يشاركون فيها شكاويهم، بالإضافة إلى مقترحات حول السبيل والطرق لحل الأزمة، مابدا ظاهراً أنها مساحة لإيصال أراء الشارع في الداخل السوري، بعد صعوبة ذلك في وضع إعلامي لم يتدارك معاناة المواطنين، فكانت مواقع التواصل هي المنصات التي تمكّن ذلك.