تعليق سفير لبنان في السعودية على شحنة مخدرات "الرمان"تعليق سفير لبنان في السعودية على شحنة مخدرات "الرمان"

علّق فوزي كبارة سفير لبنان في المملكة السعودية على شحنة المخدرات القادمة من بلاده إلى السعودية ضمن شحنة من الفواكه “الرمان”,

وفي تصريحه لقناة سعودية رسمية قال سفير لبنان “كبارة” إن تهريب المخدرات يسيء إلى بلاده، ونفى أن تكون بلاده مصدر التهريب إلى السعودية.

وأضاف السفير اللبناني في تصريحه أن لبنان ليس مصدر التهريب و حدد أنه “لسنا في موسم جني الرمان” وأضاف أن واصفاً عصابات التهريب أنها “لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته. علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب” بحسب CNN.

وأكّد فوزي كبارة سفير لبنان أنه “على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات”، مضيفاً بأن بلاده ستقوم بتكثيف الجهود الأمنية للحيال دون تهريب المخدرات في المستقبل.

المملكة السعودية تحظر إدخال الفواكه والخضار من لبنان

وأصدرت المملكة السعودية قراراً يوم الجمعة الماضي يقضي بحظر إدخال الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضي المملكة ، إلى أن تقدم الحكومة اللبنانية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

ويأتي الحظر السعودي بعد ان أعلنت السلطات في المملكة من تمكن أجهزتها الأمنية إحباط محاولة لتهريب 2.4 مليون حبة مخدرات قادمة من لبنان إلى المملكة ضمن شحنة فواكه “رمان”.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها يخص بالحظر الذي سيبدأ منذ “الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

رد الخارجية اللبنانية

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية بذات الشأن أنها تبلغت من السفارة السعودية في لبنان “مضمون القرار السعودي” الذي يقضي بمنع دخول الخضار والفواكه من لبنان إلى اراضيها قبل أن يعلن عنه، ونقل شربل وهبة وزير الخارجية اللبناني الموضوع إلى كبار المسؤولين في البلاد.

وأضافت الخارجية مشيرة إلى أن تهريب المخدرات بأي طريقة كانت بالشاحنات أو ضمن الحاويات أو في الفواكه والخضار من لبنان إلى خارجه أمر يعاقب عليه القانون اللبناني.

وأكّدت وزارة الخارجية في بيانها اليوم أن “تهريب المخدرات” أمر يضر بالاقتصاد والمزارع اللبناني وبسمعة البلاد، وشددت بضرورة عمل السلطات اللبنانية بأقصى الجهود لضبط أي عملية تهريب ، عن طريق تكثيف أعمال ونشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية، تحت ظل القوانين التي تجرّم التهريب والاتجار والتعاطي بالمخدرات.