بيان رياض سلامة ترد عليه القاضية عون ببيان

ردت القاضية غادة عون المدعية العامة في جبل لبنان، على البيان الذي نشر باسم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.

وقالت القاضية عون بحسب بيان لها نشره اليوم ظهراً موقع التيار الحر، أنها تأسف لما ورد في بيان سلامة من “مغالطات واقعية”، مشيرة إلى أنّ الهدف منها، عدم مثول رياض سلامة أمام النيابة العامة، للدفاع عن نفسه.

وبيّنت القاضية عون، أنّ من يثق ببرائته لا يحتاج للذرائع بهذه الدفوع التي وردت في مذكرته.

ورداَ على ما جاء عن لسانه على أحد المواقع، أشارت عون انها لم تتناول أية مسائل بوقائع الملاحقات الجارية، وقالت : “كل ما قلته توضيحا للراي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة والتي ادعيت بها سابقا، مع العلم اني كسلطة ادعاء فانا اولا فريق وخصم في الدعوى، كما ان من حق الراي العام ان يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء”.

وأضافت عون : “ان السيد سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت ساسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج اذا اني اعطيت رأيا مسبقا”.

وتابعت القاضية بتحديها، أن يستطيع إثبات أنها تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين، مشيرة إلى أنها لم تزر هذه الدولة في حياتها، ولا علاقة بها مع السيدة سنكري التي أشار لها سلامة في بيانه، والتي تقيم بشكل دائم في سويسرا.

وختمت عون بيانها بـ “لذلك فانا انصح السيد سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح”.

بيان رياض سلامة

ولم يحضر حاكم مصرف لبنان، إلى جلسة إستجواب له، كانت مقررة اليوم الخميس أمام القاضية غادة عون، المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان.

وبرر سلامة غيابه، عن طريق المحامي شوقي قازان وكيله القانوني، بطلب خطي، وتقديم طلب رد الملف إلى محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان.

وأشار رياض سلامة في بيان له نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنه رد على دعوة الحضور بطلب الرّد، وتقديم صورة عن طلب الرّد إلى مكتب القاضية عون، مشيرة إلى أنّ القاضية يجب أنّ تتوقف عن متابعة النظر في القضية بناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، إلى حين أنّ يفصل القضاء المختص في طلبه.

وأكّد حاكم مصرف لبنان في بيانه أنه يحترم القانون والقضاء، و: “وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج”.

وأشار إلى أنّ القاضية غادة عون: “المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام”.

وأضاف: “يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني”.

كما تضمّن البيان ذكر لحملة منذ 2016، ودعوى قضائية في فرنسا، وتقرير عن حسابات في ليشتينشتاين، التي نفى سلامة وجودها، وأشار إلى توكيله شركة تدقيق، التي أظهرت أنه لا توجد أموال من مصرف لبنان في الحسابات العائدة له.