أبدا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، استعداد البرلمان اللبناني المثول لطلب القاضي طارق بيطار ورفع الحصانات عن الجميع ودون أي استثناء ومن ضمنها القضاء خدمةً لقضية انفجار مرفأ بيروت.
وكانت قد نقلت وسائل إعلام لبنانية تصريحات بري التي جاء فيها أن “أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت“.
وتابع بري تأكيده على أن “أصابع الاتهام في قضية انفجار المرفأ يجب أن توجه إلى من يحاول الإتجار بالدماء لأغراض مكشوفة”.
وشدد بري على أن ” المجلس في قضية انفجار مرفأ بيروت مع القانون من الألف إلى الياء، وكفى تحريفا للوقائع”.
وبدوره رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، قد كتب عبر حسابه على تويتر تغريدة يدعو فيها إلى المثول إلى طلب القضاء اللبناني خدمةً لقضية انفجار مرفأ بيروت ومراعاة لمشاعر أهالي الضحايا.
وجاء في تغريدة الحريري: “أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة”.
موقف الرئيس بري اليوم، أتى مغاير لموقف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، الذي تناقلت وسائل إعلام لبنانية، في 9 يوليو الجاري، نبأ عرقلته سير التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، الذي رفض منح الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام.
إذ توجه المحقق طارق البيطار، بطلب الإذن قبل أسبوع من تاريخ 9 يوليو الجاري، من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، للسماح بملاحقة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم في قضية مرفأ بيروت.
وأكد مصدر قضائي كبير، تلقي القاضي طارق بيطار، قرار وزير الداخلية محمد فهمي، الرافض لطلب استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
شهد التحقيق في قضية مرفأ بيروت قبل أسبوع تطور كبير، على خلفية قرار من القضاء اللبناني يحاكي مطالبات أهالي الضحايا بعدم مماطلة التحقيق أو تسييسه، والتوصل إلى المسؤول عنه أياً كان ومحاسبته.
إذ أرسل المحقق اللبناني طارق البيطار وقتها، إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يطالبه برفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهم نهاد المشنوق، وغازي زعيتر وعلي حسن الخليل.
وأيضاً طلب القضاء اللبناني أذونات ملاحقة عديدة من شخصيات سياسية وجهات رسمية في لبنان في قضية مرفأ بيروت توزعت على الشكل التالي:
إذن من نقابة المحامين في طرابلس، من أجل ملاحقة وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس.
إذن من نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل، بحكم أنهم منتمين لتلك النقابات.
إذن من حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.
إذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن القضاء اللبناني يعمل على تحضير كتاب طلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي وضابطين آخرين.
وتاتي طلبات رفع الحصانة وأذونات الملاحقة بهدف تصحيح الادّعاء المرفوع من القاضي فادي صوان المحقق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت.