المحكمة الدولية في لبنان تلغي محاكمة عياش لنقص التمويل

ألغى قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، محاكمة جديدة للمتهم سليم عياش، المتهم باغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق.

وتوقع القضاة نفاذ أموال المحكمة الدولية التي مقرها في هولندا، مما سيؤدي لاضطرارها إلى إغلاق المحكمة قبل اتمام المهمة.

وكان مقرراً أن تبدأ في 16 حزيران قضية ثانية لمحاكمة سليم عياش في تهمة اغتيال أخرى، بالإضافة لشن هجمات على سياسيين لبنانيين في 2004 و 2005.

واعتبر قضاة المحكمة الدولية في قرار لهم اليوم أنه “لا طائل من بدء محاكمة في حزيران من المرجّح بشكل كبير أن تنتهي في تموز بسبب نقص المخصصات المالية”، و “الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها”.

وأعلنت المحكمة الخاصة بداي هذا الأسبوع أنه ستوجب عليها التوقف عن العمل بعد شهر تموز، وذلك في حال لم تجد حل بموضوع “نقص التمويل”.

وفي تقرير الأسبوع الماضي لوكالة رويترز، بيّن أن أموال المحكمة الدولية هي 51% من المساهمات الطوعية، و 49% من الحكومة اللبنانية، وأنّ هذه الأموال قد نفذت.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

و المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هي محكمة جنائية دولية، أقرت واقترحت من قبل مجلس الأمن، وذلك للنظر في نتائج التحقيقات التي تقوم بها، لجنة التحقيق الدولية، المختصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وتقع المحكمة الدولية في مدينة لاهاي في هولندا، ويدعمها في لبنان تحالف 14 آذار ، ومن أبرز قادته سعد الحريري وسمير جعجع وأمين الجميّل. بالإضافة إلى وليد جنبلاط الذي انسحب في وقت لاحق.

ويعارض المحكمة الدولية في لبنان قوى 8 آذار، التي تضم حزب الله وحركة أمل بالإضافة إلى التيار الوطني الحر ، حيث يدعي تحالف 8 آذار أن المحكمة تعمل على تدويل لبنان، وإلى التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

وبدأت المحكمة أعمالها في 1 آذار / مارس من عام 2009، بعد 4 سنوات على مقتل الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005.

وقد أعنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نهاية شهر آذار الماضي، عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مقابل أي معلومات مؤكدة عن “سليم عياش” الذي أدين بقتل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق.