شهد التحقيق في حادثة انفجار مرفأ بيروت، اليوم تطور جديد بقرار من القضاء اللبناني يحاكي مطالبات أهالي الضحايا بعدم مماطلة التحقيق أو تسييسه، والتوصل إلى المسؤول عنه أياً كان ومحاسبته.
إذ أرسل المحقق اللبناني طارق البيطار، إلى مجلس النواب اللبناني يطالبه برفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهم نهاد المشنوق، وغازي زعيتر وعلي حسن الخليل.
وأيضاً طلب القضاء اللبناني أذونات ملاحقة عديدة من شخصيات سياسية وجهات رسمية في لبنان توزعت على الشكل التالي:
إذن من نقابة المحامين في طرابلس، من أجل ملاحقة وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس.
إذن من نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل، بحكم أنهم منتمين لتلك النقابات.
إذن من حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.
إذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن القضاء اللبناني يعمل على تحضير كتاب طلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي وضابطين آخرين.
وتاتي طلبات رفع الحصانة وأذونات الملاحقة بهدف تصحيح الادّعاء المرفوع من القاضي فادي صوان المحقق العدلي السابق.
في حين تم إعطاء الموافقة على إخلاء سبيل رائد في الأمن العام، داود فياض، والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 الذي وقع فيه الانفجار.
الجدير بالذكر أن الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب عام 2004 أحد أضخم الانفجارات أدى إلى دمار هائل في المرفأ والمناطق المجاورة.
كما أسفر في حينها عن وقوع العديد من الضحايا، إذ قتل أكثر من 200 شخص بالإضافة إلى إصابة ما يزيد عن 6000 شخص.