القاضية غادة عون تجمّد أصول خمسة مصارف كبرى

أظهرت وثيقة قضائية اليوم الاثنين أن القاضية غادة عون مدّعي عام جبل لبنان، أصدرت قراراً بتجمّيد أصول خمسة بنوك لبنانية وأعضاء مجالس الإدارة بينما تجري تحقيقا في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.

وينطبق قرار تجميد الأصول بحق بنك بيروت وبنك عودة وبنك سوسيته جنرال في لبنان وبنك لبنان والمهجر “بلوم” وبنك البحر المتوسط “ميد” على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك.

كما شمل القرار أيضاً تجميد أصول أعضاء مجالس إداراة هذه البنوك، ومنعهم من السفر، وكذلك منعهم من التصرف بممتلكاتهم.

فيما لم توجه مدّعي عام جبل لبنان القاضية عون حتى الآن اتهامات لأي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان لها إن قرار القاضية غادة عون “يفتقر للسند القانوني” وسيزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد، الذي أصيب بالشلل بالفعل جراء الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.

ورفضت الوزيرة السابقة ريا الحسن ورئيسة مجلس إدارة بنك ميد حالياً التعليق على القرار القضائي، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سعد الأزهري ومتحدث باسم بنك عوده.

ولم يرد بنك بيروت ولا بنك سوسيتيه جنرال في لبنان بعد على طلبات للتعليق، بخصوص القرار القضائي الصادر.

وقالت عون لوكالة رويترز إنها أصدرت يوم الخميس قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.

القرار الصادر من مدّعي عام جبل لبنان، هو في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” وآخرين ضدّ المصارف، بـ “جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم”.