أصدرت وزارة الإدارة المحلية في سوريا اليوم الثلاثاء، قرار يقضي برفع سعر مبيع اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي إلى الضعف، في خطوة تلي رفع تعرفة الكهرباء في سوريا، مع بقاء الرواتب والأجور على حالها.
ونقل مصدر مسؤول في محافظة دمشق، أن السعر الجديد لمبيع أسطوانة الغاز المنزلي 10كغ للمستهلك، أصبح وفق القرار 10.450ليرة سورية.
فيما أصبح السعر الجديد لأسطوانة الغاز الصناعي 16كغ، 43500 ليرة سورية.
ونوَّه المصدر أن السعر المعلن في القرار الصادر عن محافظة دمشق، اليوم، يتضمن تكاليف النقل إلى المعتمدين وبالتالي فإن هذه الأسعار هي ما يتوجب على المواطن دفعه للمعتمدين.
تسير سياسة الحكومة السورية بخطى متسارعة قبل نهاية العام الحالي، لرفع أسعار مختلف متطلبات الحياة التي كانت تتشدق سابقاً بالدعم الممنوح عليها للمواطن في البلاد، دون الاقتراب من الأجور والرواتب، فهل سنشهد في القريب رفع الرواتب بما يتناسب وسعر الصرف الذي اعتمدته الحكومة السورية في سياستها التسعيرية الجديدة، وتوقف الدعم الممنوح للمواطن على المحروقات والخبز والتموين وغيرها.
وعلت الأصوات تحت قبة مجلس الشعب، للمطالبة بزيادة عاجلة للرواتب والأجور، فقد أوضح عضو مجلس الشعب، عبد الرحمن الخطيب، في مداخلته أن مشروع الموازنة العامة للعام 2022 تم إعداده على أساس سعر الدولار الواحد 2500 ليرة سورية، بعد أن كان في العام الجاري 1250 ليرة سورية.
وتابع الخطيب يقول: “السؤال الذي يطرحه المواطن كيف تم دراسة وربط كافة بنود النفقات بالموازنة العامة على أساس سعر 2500 ل.س وتم استبعاد الباب الأول (الرواتب والأجور) من هذا الربط وبقيت الأرقام على أساس سعر العام 2021”.
وأضاف الخطيب: “نطالب من تحت قبة البرلمان بزيادة عاجلة وسريعة للرواتب والأجور بما يتناسب مع الغلاء لكافة المواد والسلع على ألا يقل الحد الدنى للرواتب والأجور عن 250 ألف ليرة سورية”.
وكان قد صرَّح وزير المالية السوري، كنان ياغي، تحت قبة مجلس الشعب، بأن الحكومة السورية مستعدة لزيادة الرواتب.
وإلى ذلك الحين ليتخبط المواطن السوري بين غلاء الغاز وتأخر وصوله، وغلاء المحروقات وندرتها، وارتفاع تعرفة الكهرباء وتقنينها الجائر، وارتفاع الأسعار الجنوني عقب هذه القرارات العبثية، فالشتاء على الأبواب وهو كفيل بموت جزء كبير من الشعب، ومن يبقى على قيد الحياة ينعم بالزيادة الوهمية للرواتب التي سبق وتم تحصيلها اليوم.