أعلنت السلطات الكندية اليوم الجمعة، أنها بدأت باعتقال سائقي الشاحنات المشاركين في الاحتجاجات، التي أدت إلى شلل حركة المرور في العاصمة أوتاوا منذ ثلاثة أسابيع، وذلك بسبب القيود المفروضة على مكافحة انتشار الجائحة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء جاستن ترودو، إلى اللجوء إلى قانون الطوارئ.
ونشرت شرطة أوتاوا عبر موقع تويتر، تغريدة تفيد بأن “”بعض المتظاهرين استسلموا ويجري اعتقالهم صباح اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي من أمام مبنى البرلمان”.
وكانت شرطة العاصمة الكندية قد اعتقلت اثنين من قادة الاحتجاج في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، وأغلقت مناطق كثيرة في وسط المدينة أمام القادمين من خارج أوتاوا، وسيواجه كريس باربر وتمارا ليش اتهامات بالفساد وتقديم المشورة لارتكاب الأذى، بحسب الغارديان.
وتمثل أوتاوا آخر معقل لما يطلق عليها المحتجون “قافلة الحرية” بعد أسابيع من التظاهرات والاعتصامات التي أغلقت معابر حدودية تربط كندا بالولايات المتحدة، وتسببت في أضرار اقتصادية في البلدين.
فينما توعد عدد كبير من سائقي الشاحنات بعدم المغادرة حتى لو كان ذلك يعني السجن أو فقدان تراخيصهم بموجب قانون الطوارئ الكندي.
وعلق مجلس العموم الكندي، الغرفة الدنيا في البرلمان، أعماله اليوم الجمعة، وذلك مع بدء الشرطة بتفريق احتجاج المئات من سائقي الشاحنات، وأوضحت أنها تستعد لإنهاء الحصار القريب من مبنى البرلمان، بإبعاد أكثر من 300 شاحنة.
قانون الطوارئ الكندي
وكانت السلطات الكندية قد أصدرت توجيهاتها إلى المؤسسات المالية والمصارف، لإيقاف التعامل مع الأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات على التدابير والقيود المفروضة بسبب كورونا، والتي أدت لإغلاق شوارع العاصمة الكندية أوتاوا منذ ثلاثة أسابيع.
وينص القرار المسمى “أمر الإجراءات الاقتصادية الطارئة” أو قانون الطوارئ، بتوقف التعامل الكلي مع منظمي الاحتجاجات الشاحنات.
وينص القرار الكندي، أنّه على المؤسسات المالية والبنوك والمصارف التوقف عن “تقديم أي خدمات مالية أو خدمات ذات صلة” للأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات، وهي خطوة ستفضي إلى تجميد الحسابات والأموال العالقة وإلغاء بطاقات الائتمان.
كما أمرت الحكومة الكندية، شركات التأمين، بتعليق وثائق التأمين على المركبات المشاركة في التجمع العام، وبذلك لا تستطيع هذه المؤسسات، أثناء سريان قانون الطوارئ إصدار أو تمديد أي معاملة للأشخاص ذوي الصلة.