الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتيح شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد 28 تشرين الثاني، قانوناً يتيح به لمؤسسة الكهرباء السورية، شراء الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة أو البديلة، والتي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع.

وحمل القانون الجديد الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم الرقم 32 لعام 2021، ويسمح بشراء الطاقة المتجددة المنتجة في حال توفر الإمكانيات الفني بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا.

نص القانون رقم 32 عام 2021 الخاص بشراء الكهرباء

ونص القانون على تعديل المادة 28 من القانون 32 لعام 2010 ليصبح كالآتي:

“يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية”.

حالات شراء الكهرباء من الطاقات المتجددة

وتضمن القانون 32 الحالتي التاليتين:

أ- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها.

ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.

كما نشرت الوكالة السورية الفيديو التالي الذي يحتوي على شرح للقانون الجديد.

يذكر أن السوريين يعانون في السنوات الأخيرة من انقطاع كبير في الكهربء، وارتفاع ضخم في عدد ساعات التقنين، الأمر الذي أصبح يقاس من المواطنين بعدد ساعات تأمين الكهرباء، لا ساعات التقنين، ووصلت في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 12 ساعة انقطاع.

كما ازداد نشاط الشركات الخاصة العاملة في تركيب أجهزة الطاقة الشمسية لتأمين الحاجات الخاصة للمواطنين من إنارة في ظل غياب القدرة الحكومية، كما تضمّن خطاب الرئيس الأسد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، دعوة للمواطنين للعمل على مشاريع للطاقات المتجددة.

وفي ظل غياب حقيقي لوجود شركات خاصة لبناء منظومات كبيرة لانتاج الطاقات المتجددة أو الطاقات البديلة من الطاقة الشمسية، برز منذ ما يزيد عن خمس سنوات دخول أحد الشركات السورية “WDRVM” على خط توليد الكهرباء من خلال قوة الرياح والعنفات الهوائية في منطقة حمص وسط سوريا.

وقد استطاعت الشركة بقدرات محلية، في ظل العقوبات والأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد من بناء عنفتي رياح بقدرة 2.5 ميغاواط لكل واحدة، ما يعادل مجموع 5 ميغاواط ضمن السنوات الماضية.