الرئيس الأسد يصدر القانون المالي الجديد الخاص بالوحدات الإدارية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، القانون المالي الجديد الخاص بالوحدات الإدارية، لتوحيد القوانين المالية الخاصة بإيرادات الوحدات الإيرادية، ولتمكين الوحدات من رفد موازناتها لتحسين أوضاعها المالية.

ويمكن من خلال القانون الجديد، تسهيل القيام بمسؤوليات الوحدات الإدارية، كما حددت مواد القانون الرسوم وقيمتها ونسبتها، الخاصة برسم المحافظة ورسوم الأشغال، ورسوم الوحدات الإدارية.

القانون المالي رقم 37 للوحدات الإدارية

وحددت المادة الثالثة من القانون المالي الجديد، حصة الوحدات الإدارية، بنسبة 10% من ضريبة ريوع العقارات، التي تتم جبايتها بحسب المرسوم التشريعي 53 لعام 2006.

كما حددت المادة ذاتها، نسبة عشرة في المئة، حصة للوحدات الإدارية، من ضرائب الدخل المختلفة، التي ينص عليه القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

ووزعت المادة الرابعة من القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، 56% للوحدات الإدارية كافة، توزع بحسب عدد السكان، و 12% لمدينة دمشق، و 12% للوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية.

و 6% لمدن الموانئ البحرية، و 5% للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية، كما يمكن تعديل هذه النسب، بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

ويتم تحصيل هذه النسب والحصص من ضرائب الدخل المختلفة، وضرائب العقارات، ورسوم النقل والمرفأ، وضرائب البضائع المستوردة، ورسوم الاستهلاك، بالإضافة إلى رسوم رخص استثمار المقالع والمناجم وثروات الغابات ودخول المتاحف والقلاع والتخزين والإعلان.

رسوم الوحدات الإدارية

وبين القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، قيمة الرسوم الشهرية التي يتم استيفائها من المحال المرخص لها ببيع وتقديم المشروبات الكحولية بالشكل التالي:

• محال بيع أو تقديم المشروبات الكحولية، حد أدنى شهري 5 ألاف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 15 ألف ليرة سورية.
• ملاه، فنادق من الدرجة الثالثة، حد أدنى شهري 10 ألاف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 15 ألف ليرة سورية.
• ملاه، فنادق من الدرجة الثانية، حد أدنى شهري 15 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 35 ألف ليرة سورية.
• ملاه، فنادق من الدرجة الأولى، حد أدنى شهري 30 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 50 ألف ليرة سورية.
• ملاه، فنادق من الدرجة الممتازة، حد أدنى شهري 50 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 100 ألف ليرة سورية.
• ملاه، فنادق من الدرجة الدولية، حد أدنى شهري 100 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 300 ألف ليرة سورية.
• مطاعم، نواد ليلية من المستوى الخامس، حد أدنى شهري 10 ألاف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 15 ألف ليرة سورية.
• مطاعم، نواد ليلية من المستوى الرابع، حد أدنى شهري 15 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 20 ألف ليرة سورية.
• مطاعم، نواد ليلية من المستوى الثالث، حد أدنى شهري 20 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 35 ألف ليرة سورية.
• مطاعم، نواد ليلية من المستوى الثاني، حد أدنى شهري 30 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 50 ألف ليرة سورية.
• مطاعم، نواد ليلية من المستوى الأول، حد أدنى شهري 75 ألف ليرة سورية، وحد أعلى شهري 150 ألف ليرة سورية.

كما حدد القانون الجديد في مواده رسوم البيع، والتأجير، والاستثمار بالمزاد العلني، والاستثمار بالتراضي للجهات العامة، ومعاينة الحيوانات، ورسوم الرخص الممنوحة لإنشاء الأبنية أو إصلاحها، ورسوم التعبيد والتزفيت للطرق، ورسوم الأرصفة، ورسوم النظافة الشهرية.

وأيضاً حدد رسوم خدمات شاغلي المحال، مثل الفنادق والمطاعم والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، والمسابح والنوادي والمقاهي، وصالات الأفراح، والمحطات والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية، والمكاتب المهنية والعقارية.

كما حدد القانون المالي رسوم المخابز والصيدليات، والعيادت الصحية، والمراكز والمعاهد التعليمية، والمدارس الخاصة، ومحلات بيع المشروبات والمرطبات، والمصارف والشركات والمؤسسات الاقتصادية.

بالإضافة إلى رسوم اللوحات التجارية التي يضعها أصحاب المنشآت التجارية أو الصناعية أو المهن أمام المحال، أو على الواجهات.

قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011

ويهدف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، على توسيع سلطات مجالس الوحدات الإدارية في سوريا، لتتمكن من تأدية مهامها لتطوير الخدمات الإدارية الخاصة بكل وحدة، ، بحسب سانا.

ومكّن قانون الإدارة المحلية، الوحدات الإدارية من تقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية بشكل مباشر ضمن الوحدات.