(سانا – دمشق) بحسب تقرير للوكالة السورية للأنباء، أقرت الحكومة السورية “مجلس الوزراء” في جلسة استثنائية مصغرة عدة إجراءات استجابة للتطورات الحاصلة في ملف “الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي” لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا.
وتتضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء “الحكومة السورية” في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس حسين عرنوس يوم أمس اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية “القمح والسكر والزيت والرز ومادة البطاطا” خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزها والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.
ومن الإجراءات دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية ووضع خطة لتوزيع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين.
وعلى المستوى المالي والمصرفي قرر مجلس الوزراء تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين، والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.
وفق توضيحات مجلس الوزراء، تهدف هذه الاجراءات للتعاطي مع الأوضاع الراهنة لمدة شهرين والتعامل مع أي تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي ولا سيما أن الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة جراء النقص في الموارد الأساسية وخاصة النفط والقمح ووسائل الطاقة.
وأكد المجلس أن هذه الخطوات ضرورية للتماشي مع متطلبات المرحلة ولا سيما أن إدارة الأزمة التي يعاني منها البلد تقتضي إجراءات لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.
ضم اجتماع فريق الحكومة السورية المعني وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية ووزير النفط والثروة المعدنية رئيس لجنة الموارد والطاقة ووزراء المالية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي، بحسب سانا.