قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، متابعة توزيع الخبز وفق الآلية الجديدة (التوطين) بعد تجربة تطبيقها بالمحافظات الثلاث طرطوس واللاذقية وحماه، في دمشق وريفها والمحافظات الجنوبية.
وحددت وزارة التجارة الداخلية موعد البدء في تطبيق الآلية الجديدة في دمشق وريفها والمحافظات الجنوبية، بداية الشهر المقبل.
وصرَّح رفعت سليمان معاون وزير التجارة الداخلية في سوريا، إنَّ عملية التوطين ما تزال مستمرة في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه.
وأفاد سليمان أن عدد العائلات التي تم توطينها لغاية اليوم، في المحافظات الثلاث وصل إلى حوالي ٦٠٠ ألف عائلة.
وتجدر الإشارة إلى أن التوطين ليس اختياري، وإنما لا بديل للمواطن السوري من قبول تطبيق القرار وإلا سيضطر لشراء الخبز بأسعار خيالية تفوق قدرته.
وكان قد كشف سليمان في وقت سابق، أن المواطن يستطيع اختيار نقطة البيع التي يريدها والأقرب على مكان سكنه أو عمله، سواء “مُعتَمَد أو صالة أو منفذ بيع للمؤسسة السورية للتجارة أو إحدى صالات المؤسسات الحكومية أو الجمعيات التعاونية أو المخبز”.
ونوَّه سليمان أنه بإمكان المواطنين تغيير نقطة البيع الموطنة بين المحافظات 5 مرات في السنة، وأكثر من 5 مرات ضمن المحافظة الواحدة.
وأسهب معاون وزير التجارة الداخلية السورية في عرض فوائد الآلية الجديدة قائلاً أنها تمكن الوزارة من استبيان الخلل وإصلاحه، ومعرفة ما إذا كان مرتبطاً بالمعتمد وطريقة نقل المادة وتعامله مع المواطنين أو من المخبز وجودة نوعية الخبز.
ويسأل المواطن الذي يمارس حياته على أرض الواقع لا أرض الافتراض، كيف ستتمكن الوزارة من اكتشاف سوء خدمة الأفران الوحيدة المتاحة لعدة قرى في ريف المحافظات (فرن واحد يخدم أكثر من 5 قرى) وبالتالي المعتمدين مجبرين على توصيل المادة بسوئها وجودتها كيفما أتت، والمواطن وحظه!.
وهل ستتراجع الوزارة عن مشروعها في حال ثبت فشله أم أن البداية بثلاث محافظات هو تدريب والمتابعة تمرّس؟!.