أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون الاستثمار 18 لعام 2021 منذ أسبوع في 19 أيار الحالي، في خطوة لدعم الاقتصاد السوري سبقت بدء الانتخابات الرئاسية في سفارات سوريا خارج البلاد بيوم واحد.
وتضمّن إعلان قانون الاستثمار الجديد “منح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة” … “بغية تشجيع الاستثمار في سوريا”، ما يشير إلى أنه خطوة متقدمة ضمن قوانين الاقتصاد السوري ستؤدي إلى جلب الاستثمارات الجديدة ورفد عجلة إعادة الإعمار، وتحقيق استثمارات جديدة من خلاله.
قانون الاستثمار 18 الجديد
ولدى قراءة نص قانون الاستثمار وقبل صدور التعليمات التنفيذية والأدلة الخاصة بالقانون من المجلس الأعلى للاستثمار أو هيئة الاستثمار السورية، بحسب ما أشارت المادة 48 والمادة 49 من القانون، يبدو أن مواد القانون تعطي إعفاءات جمركية وضريبية بالإضافة لمنع الاحتكار وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومنع إلقاء الحجز الاحتياطي أو فرض الحراسة إلا بـ “موجب أمر قضائي”!!!.
لكن طيات مواد القانون ذاته أشارت إلى قوانين الاستثمار السابقة، مثل المرسوم التشريعي رقم 8 ورقم 9 لعام 2007 و القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، فكيف كان الوضع حينها؟ ومالجديد من إضافات؟ ومن ستخدم من مستمثرين؟ ولماذا لم تكن موجودة مسبقاً؟.
وقد جلب القانون رقم 8 في عام 2007 استثمارات اقتربت من الـ 4 مليار دولار في بضع سنوات كان أغلبها في قطاعات البنوك والتأمين.
الزراعة والانتاج الحيواني والسياحة
وتيمناً بشعار “الأمل بالعمل” عنوان الحملة الانتخابية للرئيس السوري بشار الأسد، أشار قانون الاستثمار الجديد إلى إعفاء من ضريبة الأرباح وإعفاء من الرسوم الجمركية على المستوردات لأدوات وتجهيزات الانتاج لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.
وإعفاء من الرسوم الجمركية والمالية لمشاريع المجمعات والخدمات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، و إعفاءات لعشر سنوات من 75 بالمائة من ضريبة الأرباح للمشاريع التنموية.
هيئة الاستثمار تطلق الخارطة الاستثمارية السورية لعام 2021
وقد أطلقت هيئة الاستثمار السورية خارطة الاستثمارات الوطنية لعام 2021 في خطوة لإيضاح الفرص الاستثمارية المطروحة ضمن المحافظات السورية.
واحتوت الخارطة بيانات تفيد المستثمرين بإلقاء نظرة على الفرص الاستثمارية الموضوعة من قبل الهيئة بالإضافة لمواقع عقارات أملاك الدولة المطروحة للاستثمار، والمشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ بموجب قوانين تشجيع الاستثمار، بالإضافة للمدن والمناطق الصناعية والحرفية والمناطق الحرة.
كما تضمّنت الخارطة أيضاً مجموعة من الفرص الاستثمارية من حجوم مختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر)، بلغ عددها 134 فرصة استثمارية.
وتوزعت على قطاعات مختلفة بالتريتب التالي : “صناعات تحويلية: 63، صناعات استخراجية: 18، قطاع الزراعة :5، الحيوانات: 5 ، قطاع نقل: 1، الطاقة: 12، الخدمات والسياحة: 7، استثمار عقاري: 23” بالإضافة لتحديد مواقع خاصة لهذه القطاعات، ودعمها بحوافز وتسهيلات.