تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، نظام عمل جديد للعقوبات على لبنان، ويوفر النظام الجديد، إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان.
وتشمل العقوبات الجديدة المتضمنة في نظام مجلس الاتحاد الأوروبي، حظر السفر إلى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تجميد أصول الأشخاص والكيانات، ومنع إرسال الأموال إلى الأشخاص والكيانات المُدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية.
وأشار بيان المجلس الصادر اليوم إلى أنّ نظام عمل العقوبات الجديد سيكون العمل فيه من خلال الإجراءات التالية:
- عرقلة أو تقويض العملية السياسية، من خلال متابعة إعاقة تشكيل الحكومة أو الانتخابات.
- عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة للقطاع العام وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
- سوء السلوك المالي بخصوص الأموال العامة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد شدد منذ كانون الأول 2020، على الحاجة الملحة، للسلطات اللبنانية لكي تنفذ إصلاحات، لإعادة بناء ثقة المجتمع الدولي.
وتضمّن نص بيان المجلس اليوم أنّ “الاتحاد مستعد لاستخدام جميع أدواته السياسية للمساهمة في إيجاد مخرج مستدام من الأزمة الحالية والاستجابة لمزيد من التدهور في الديمقراطية وسيادة القانون والوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان”.
وكانت جريدة الأخبار اللبنانية قد أشارت في تعليق لها على الأمر أنّ نظام العقوبات الأوروبية يهدف إلى اعتماد “أطر قانونية وقضائية بعد أن حصلت ضغوط من دول أوروبية رافضة لفرض عقوبات من دون أي نظام، ما يعزز نظرية “الانتقام” من أفراد خالفوا توجهات بعض الدول الغربية، على رأسها فرنسا“.